درصد افزایش حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی کالا و خدمات همخوانی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۱۸۶۹
به گزارش «نماینده»، رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید،گفت: انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.
نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد:البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می کنم اما تاکید دارم می توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد.
زارع تصریح کرد:نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران درصد افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۱۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند.
کد خبر 748696